The scope of application of criminal legislation in terms of time نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان

 بدء وانقضاء القانون                                                                                                                                                                 ينقضي القانون بانتهاء مدته او صدور قانون جديد يتعارض احكامه مع القانون السابق فالقانون قابل للتعديل والالغاء دائما                      ويبدا القانون منذ اصداره ونشره في الجريده الرسمية تنص الماده 188من دستور 1971م علي ان القوانين تنشر في الجريده الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها من رئيس الدولة ويعمل بها بعد شهر من يوم نشرها الا اذا حدد لذلك ميعاد اخر                               اما انقضاء التشريع يكون صراحة او ضما فبالنسبة للانقضاء الصريح لا مشكلة فيه اما الانقضاء الضمني يكون في حالتين الاولي صدور تشريع جديد متعارض مع احكام تشريع سابق اما ان يصدر تشريع جديد ينظم موضوع كان ينظمه تشريع سابق                                    *المبادئ التي تنظم تعاقب القوانين الجنائية                                                                                                                                           يثور مشكلة تعاقب القوانين موضع القانون الواجب التطبيق علي الواقعه والعبرة ليس بنشر القانون ولكن ببدء العمل به فعلا فقد يرتكب زيد من الناس فعلا مجرم ويصدر تشريع جديد يبيح الفعل ثم ياتي ثالثا يجرم الفعل مرة اخري فما هو القانون الواجب التطبيق هنا                                                                                                                                                                هنا تنص الماده 66من دستور 1971م والماده 66من قانون العقوبات علي هذه القواعد فتنص علي انه لا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ويلحق بذلك الافعال التي ترتكب بعد انقضاء القانون فهذا الاخير لا يطبق عليها مادامت هذه الافعال لم ترتكب في ظله غير ان هذه القاعده العامة عليها استثناءات  سنعرضا تواليا                                                                                                                                              1مبدا عدم رجعية القوانين الجنائية الاسوا للمتهم                                                                                                                                                                       الاصل العام في تعاقب القوانين الجنائية هو مبدا عدم الرجعية فاذا صدرت قاعده قانونية تجرم فعل او تشدد العقاب علي فعل معين لا تطبق علي ما كان يرتكب قبل نفاذها وهذه القاعده تتفق مع اعتبارات العدالة والحريات الفردية فالفرد يجب اذا قدم علي فعل معين ان يكون علي علم بتجريم هذا الفعل ام لا حتي ينطبق عليه النص القانوني                                                                                                                                                                              2مبدا رجعية القوانين الموضوعيه الاصلح للمتهم                                                                                                                                                                       لا يتم اتباع قاعده عدم الرجعيه في حالة القانون الاصلح للمتهم فالقانون الاصلح للمتهم والذي ينشئ مركز قانونيا جيدا للمتهم فهذا الاخير يطبق باثر رجعي بشرط عدم صدور حكم بات في الدعوي  _تحديد فكره القانون الاصلح للمتهم يتم الموازنة بين النصوص وتطبيق انسبها علي الواقعه ولا يمكن مثلا تطبيق قانون يخفف العقوبة واخر يشددها هذا اول اعتبار هنا                                                            ومثلها لا يمكن تطبيق قانون ياخذ بالظروف المخففة واخر يقرر عقوبة اقل ولكن لا يطبق مثل هذه الظروف وذلك في ان واحد

*الاختيارالواقعي للقانون الاصلح للمتهم  عندما يفاضل القاضي بين القانون الاسوا والقانون الاصلح الذي يطبق باثر رجعي يفاضل وضعا في الحسبان اكثر فائده للمتهم في الدعوي وما يحقق مصلحته