تحديد مفهوم السياسة الجنائية ودورها في مكافحة جرائم الانترنت Defining the concept of criminal policy and its role in combating cybercrime

* تحديد مفهوم السياسة الجنائية                                                                                                                                            *دور السياسة الجنائية قبل وبعد الجريمة                                                                                                                                  *مضمون السياسة الجنائية  "السياسة الجنائية هي مجموعة الاجراءات الرادعة التي عن طريقها تواجة الدولة الجريمة"                              1سياسة المنع                                                                                                                                                          2سياسة التجريم                                                                                                                                                        3سياسة العقاب                                                                                                                                                        4السياسة الاجرائية                                                                                                                                           1دور السياسة الجنائية قبل وقوع الجريمة                                                                                                                                      تدور هذه السياسة في محاولتها منع وقوع الجريمة فهي وظيفة وقائية من اول وهلة وتتمثل هذه السياسة في القضاء علي اسباب وقوع الجريمة من الاساس وتبدو الاسباب التقليدية للجريمة هي البطالة والجهل والفقر                                                     واذا طبقنا هذه السياسة في مجال الجريمة المعلوماتية فتتمثل السياسة الجنائية في هذا النطاق في منع الجريمة من الاساس من وضع وتشفير البيانات حماية لها من المجرم المعلوماتي والقيام بحماية المصنفات ومنع وقوع جريمة غسيل الاموال عن طريق استخدام الانترنت كذلك                                                                                                                                                                      *ثانيا :دور السياسة الجنائية في مرحلة التجريم : السياسة الجنائية تعمل علي وضع نظام تجريم جنائي يحول دون وقوع الجريمة المعلوماتية ووضع انظمة جنائية تحول دون وقوع المجرم في اثمة                                                                                           ويري الفقة المصري ان السياسة الجنائية هي التي تضع قواعد تحديد نصوص القانون الجنائي سواء ما كان متعلقا بالتجريم او الوقاية من الجريمة ومعالجتها                                                                                                                                                     والراي الراجح هنا في تعريف السياسة الجنائية هو علم ينصب علي المستقبل فيرسم خطوطه وتطلعاته القانونية وطموحاته ويهيمن علي المشرع الجنائي ويوجهه ويقوده نحو مكافحة الجريمة سواء عن طريق تدابير وقائية من الجريمة او تجريم انماط سلوك معين مستحدث وتقرير عقوبة رادعه له                                                                                                                                                وتطلع السياسة الجنائية نحو المستقبل رسمت الطريق نحو تحديد القانون الجنائي وتطويره فمن يظن ان القانون الجنائي سيجرم الجريمة المعلوماتية بالرغم من انها تقع علي كيان غير مادي                                                                                                                                                                              *تقسيمات السياسة الجنائي                                                                                                                                         تقسم السياسة الجنائية وفقا لمصالح معينة فهناك مصالح متغيرة يري المشرع انها جديرة بالحماية وتختلف السياسة التشريعية في التجريم من دولة لاخري فمثلا يرجع الفضل لثورة 25يناير في مصر الي تسليط الضوء علي حق الشعب في الاتصال وضروة تجريم قطع الاتصال بالانترنت والمحمول وقطع التواصل بين الافراد لفترة زمنية معينة والمفترض ان تاتي سياسة التجريم بعد سياسة المنع والعقاب وفي حالة عدم منع الاجرام يتطلب الامر تدخل تشريعي بنصوص جنائية رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الاجرام              *ثالثا :السياسة الجنائية في مرحلة العقاب : السياسة الجنائية العقابية مكملة للسياسة الجنائية التجريمية فلا يتصور تجريم بدون عقاب والسياسة الجنائية العقابية تتحدد في التشريع وفقا لاهدافها من العقاب فالعقوبة عندما يطبقها القاضي الزاما يكون في ذهنه تحقيق غرضها وهدفها فالغرامة التي تطبق في الجرائم الاقتصادية مثلا يكون غرضا تفويت فرصة المكسب غير المشروع علي المجرم او حرمانه من الربح فتختلف غرض السياسة الجنائية العقابية من جريمة لاخري باختلاف الغرض من العقاب                                     والسياسة العقابية لتشريع ما قد تنص علي تحجيم الحبس قصير المده وفقا للاتجاهات السياسية العقابية الجديده وقد تتجة مثلا الي الغاء عقوبة كعقوبة الاعدام الي غير ذلك من الاتجاهات المختلفة للسياسة العقابية                                                                             وقد ثتبت احصائيا انه بالرغم من التشديد العقابي الي ان الجرائم زادت في بعض الدول وقد اكد الفقه ان نسبة الاجرام قد انخفضت بصورة عامة في فرنسا في اوائل الخمسينيات علي الرغم من انخفاض حد العقوبات السالبة للحرية وتتجه العقوبة الي تحقيق الردع الخاص الي جانب تحقيقها الردع العام فالي جانب الردع االعام تتجه الي تحقيق ايلام مقصود نفسي او جسدي في حق المحكوم عليه وذلك حتي يمتنع عن الوقوع في الجريمة مرة اخري واذا طبقنا هذه القواعد علي الجريمة المعلوماتية نجد انها تحقق الربح المادي فيمكن تطبيق الغرامة النسبية الي جانب المصادرة واغلاق المنشاة كعقوبية تبعية                                                                                *دور السياسة الجنائية في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي                                                                                                                تمر الدعوي الجنائية بمراحل متعددة من جمع الاستدلالات للتحقيق مع المتهمين الي المحاكمة واصدار الحكم الجنائي وياتي هنا دور اخر في حالة صدور حكم جنائي وهو تنفيذ هذا الحكم الجنائي وهنا تختلف السياسة الجنائية في الدول من حيث تنفيذ الحكم الجنائي والمعاملة العقابية طبقا لتصنيف المجرمين وسياسة الدولة العقابية والابحاث والراي تعمل علي توجية السياسة العقابية فطبقا للابحاث التي اجريت في مجال العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة ومالها من اثار سلبية منها اختلاط اصحاب هذه العقوبات القصيرة بمن اشج منهم اجراما دعت هذه الابحاث الي الغائها او استبدالها  وكذلك توجهات السياسة الجنائية من دولة لاخري تحدد صلاحيات المحكوم عليه والمزايا التي يتمتع بها ومن اهم النقاط التي يثيرها اتجاه السياسة الجنائية في مرحلة تنفيذ الاحكام هي مسالة حقوق الانسان فالسجين يجب معاملته بما يحفظ كرامته وحريته الشخصية مصونه ويجب اعطائه الفرصه للتعبير عن قدراته داخل المؤسسه والحق في العمل بما يتناسب مع امكانياته الجسدية والعقلية وذلك حتي ينصلح حاله ويرجع عن فعله                                            *خامسا :دور السياسة الجنائية الاجرائية :السياسة الجنائية الاجرائية هي التي يتحدد وفقا لها الاجراءات الجنائية منها مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ثم الطعن علي الحكم                                                                                               وبذلك تحث السياسة الجنائية الاجرائية مامور الضبط القضائي نحو مراعاة حقوق الانسان في مرحلة جمع الاستدلالات فضابط الشرطة في هذه المرحلة يجب الا يتسم سلوكه بالعنف وانتهاك حقوق المتهم وانما يراعي القانون ويتجه نحو احترام حقوق الانسان وفي دول العالم التالت يتغلب الاعتبارات السياسية علي الاعتبارات القانونية الاجرائية ويثور التساؤل حول مدي تمتع المدنيين في ظل ثورة 25يناير وما بعدها بحقهم في المحاكمة امام قاضيهم الطبيعي ومدي حقهم في اصطحاب محام معهم للدفاع عنهم امام القضاء المدني وكذلك للسياسة الجنائية الاجرائية تاثير علي مدي حق الشرطة في فض المظاهرات واستخدام العنف في ذلك وكذلك يثور التساؤل حول مدي اتجاة السياسة الجنائية الاجرائية حول انقضاء الدعوي الجنائية بالصلح وما هي الاجراءات التي يجوز فيها ذلك والامر يهتلف من حالة لاخري