مبدا قانونية العقوبة The principle of legality of punishment

*مبدا قانونية لعقوبة   The principle of legality of punishment                                                                                     يعني مبدا شرعية او قانونية العقوبة انه لا توقع العقوبة الابوجود نص قانوني فلا جريمة ولا عقوبة الا بنص ويمثل هذا الشق الموضوعي للعقوبة The principle of legality or legality of punishment means that no punishment is imposed without a legal text, so there is no crime or punishment except by a text, and this represents the objective part of the punishment                                                                                                                                       ويتضح من ذلك انه لكي نحدد ان الفعل الخاص بالمتهم جريمة يرجع الي نص المشرع ولكي توقع العقوبة المناسبة يتم الرجوع اليه كذلك لبيان مقدارها ونوعها ويمكن هنا الاعتماد علي ضابط مزدوج فلكي نصف الفعل بانه جريمة يجب انا يكون هناك نص تشريعي يحددها وينص عليها ويجب ان يوضع النص التشريعي العقاب عليها ومقدار هذا العقاب It is clear from this that in order to determine that the act of the accused is a crime, it is referred to the text of the legislator, and in order to impose the appropriate punishment, it is also referred to to indicate its amount and type, and here it is possible to rely on a double officer, so in order to describe the act as a crime, there must be a legislative text that defines and provides for it, and the text must be placed Legislative punishment and the amount of this punishment   ويتضح من ذلك انه اذا كنا لا يمكن ان نقول علي فعل او امتناع من جانب الفرد انه جريمة  الا بنص تشريعي سابق يحدد الفعل المجرم فكذلك لا يمكن توقيع عقوبة لم ينص عليها المشرع الجنائي فلا جريمة ولا عقوبة الا بنص It is clear from this that if we cannot say that an act or omission on the part of the individual is a crime except by a previous legislative text that defines the criminal act, then it is not possible to impose a penalty that was not stipulated by the criminal legislator, so there is no crime or punishment except by a text                                                                         وقد كان الفقة واصحاب المدرسة التقليدية هم مناصري مبدا الشرعية بشقية وقد ايدت الثورة الفرنسية في اعلان حقوق الانسان الصادر سنه 1789م وايضا الدستور الفرنسي الحالي بالنص علي انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص The jurisprudence and the adherents of the traditional school were supporters of the principle of legitimacy in half, and the French Revolution supported it in the Declaration of Human Rights issued in 1789 AD, as well as the current French constitution by stipulating that there is no crime or punishment except with a text                                                                                                                   وقد ايد الفقه الفرنسي باجمعه علي مبدا شرعية او قانونية النص الجنائي والعقوبة وهذا ما يميز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية والتي لا تحترم القانون وقد اكدت احكام محكمة النقض الفرنسية علي ذلك بالنص في مضمون احد احكامها علي حظر القياس في الاحكام الجنائية والعقوبات المطبقة ولا يجوز تطبيق عقوبة غير منصوص عليها تشريعيا تطبيق لمبدا الشرعية All French jurisprudence has supported the principle of legality or legality of the criminal text and punishment, and this is what distinguishes the legal state from the police state, which does not respect the law. Legislatively not provided for application of the principle of legality                                                           وعالميا اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 9و10و11منه علي هذه القواعد ففي المادة 9منه نص الاعلان علي انه لا يجوز القبض علي اي انسان او حجزه او نفية تعسفيا والماجة 10 تنص علي انه لكل شخص الحق ان تنظر دعواه امام محكمة مستقلة تضمن حقوقه في الدفاع عن نفسه وتضمن له حقوقه كاملة والمادة 11من الاعلان تنص علي انه المتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة عادلة تضمن فيها حقوق المتهم وفي فقرة اخري تنص انه لا يحاكم الفرد عن فعل او امتناع عن فعل الا اذا كان ذالك جريمة طبقا للقانون الوطني ولا يمكن تطبيق عقوبة اشد من المنصوص عليها في القانون Internationally, the Universal Declaration of Human Rights affirmed in Articles 9, 10, and 11 of it these rules. In Article 9 of it, the declaration stipulates that no person may be arbitrarily arrested, detained, or exiled, and Article 10 states that every person has the right to have his case heard before an independent court that guarantees his rights to defend himself. It guarantees him his full rights, and Article 11 of the Declaration states that the accused is innocent until proven guilty in a fair trial in which the rights of the accused are guaranteed. In another paragraph, it states that an individual is not prosecuted for an act or omission unless that is a crime according to national law, and a harsher punishment than that cannot be applied. provided for in the law                                                                                                                                                            وقد حرصت الدساتير المتعاقبة علي النص علي مبدا الشرعية فجاء في النص علي ذلك انه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ونص قانون العقوبات علي انه يعاقب علي الافعال بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها Successive constitutions have been keen to stipulate the principle of legitimacy, and it is stated in the text that there is no crime or punishment except based on a law, and there is no punishment except for acts subsequent to the date of the law’s entry into force, and the Penal Code stipulates that actions are punishable according to the law in force at the time of their commission                                              ويترتب علي مبدا الشرعية عدة نتائج منها ان القاضي مقيد بالعقوبات المحددة قانون فلا يجوز له توقيع عقوبة غير منصوص عليها في القانون وهو مقيد بالحد الادني والاقصي لها مع مراعاة حالات التشديد والتخفيف المنصوص عليها في القانون ولا يجوز للقاضي القياس في التجريم والعقاب اذ انه لا يجوز له خلق جريم ولا عقوبة لم يتم النص عليها سلفا في القانون The principle of legitimacy entails several results, including that the judge is restricted to the penalties specified by law, so he is not permitted to impose a penalty not stipulated in the law, and he is restricted to its minimum and maximum limits, taking into account the cases of aggravation and mitigation stipulated in the law. Create a crime and no punishment that was not stipulated in advance in the law                                         واخيرا يلتزم القاضي بمبد عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية والعقابية وذلك لانه مقيد بمبدا الشرعية Finally, the judge is committed to the principle of not expanding the interpretation of criminal and punitive texts, because he is bound by the principle of legitimacy                                                                                                          ويعد هذا المبد في الفقة من اهم المبادئ الدستورية وخاصة شقة الموضوعي فمبدا لا جريمة ولا عقوبة الا بنص من اهم المبادئ التي تصون حقوق الانسان وحريته اذ انه  يمنع من تعسف الدولة في حق المواطن This principle in jurisprudence is considered one of the most important constitutional principles, especially the objective level. The principle of no crime or punishment except with a text is one of the most important principles that protect human rights and freedom, as it prevents the state from abuse of the citizen’s right.                                                         وبالرغم من ان التشريعات الوضعية لم تعرف مبدا الشرعية الا حديثا فقد نصت عليه الشريعة الاسلامية الغراء فقال الله تعالي في كتابة العزيز "من اهتدي فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخري وماكنا معذبين حتي نبعث رسولا " ويقول عز وجل " وما كان ربك مهلك القري حتي يبعث في امها رسولا يتلوا عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القري الا واهلها ظالمون " وقال عز وجل " رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما" And although man-made legislation did not define the principle of legitimacy except recently, it was stipulated by the glorious Islamic Sharia. Your Lord would destroy the towns until He sends in their mothers a messenger reciting Our verses to them, and We would not destroy the towns unless its people were unjust.